مشکل بازار ارز کجاست؟/ گرهای اقتصادی که به دستان سیاست گشوده میشود!
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۶۹۴۶
«مشکل اساسی آنجایی است که ارز حاصل از این صادرات راحت و سریع وارد سیستم بانکی (نیمایی) ما نمیشود. زیرا ما اصلا در سیستم بانکی بینالمللی قرار نداریم که وقتی کالایی صادر میکنیم، بلافاصله پول آن را دریافت کنیم؛ لذا با توجه به اینکه سیکل درآمد و صادراتمان باز است و در یک چارچوب مشخص انجام نمیشود، اقتصاد دچار خلاء و مشکل میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یک اقتصاددان می گوید: «سیاست باید تصمیم بگیرد که ما وارد سیستم بانکی جهانی شویم و FATF و سوئیفت را بپذیریم. اینها را آقای فرزین هم میداند، اما واقعیت این است که از حوزه اختیارات ایشان خارج است. به همین دلایل است که میگویم بانک مرکزی هیچ کاری نمیتواند انجام دهد. اگر هم بخواهد مانند گذشته به سمت و سوی سیاستهای دستوری برود دیگر تفاوتی ندارد که مرحوم نوربخش رئیس بانک مرکزی باشد یا آقای صالحآبادی و فرزین.:
مشکل بازار ارز کجاست؟مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با فرارو گفت: «در مدتی که از آغاز فعالیت دولت سیزدهم میگذرد، تیم اقتصادی آن نشان داده است که نه تنها از انسجام کافی برای حل مشکلات موجود برخوردار نیست بلکه عملا هیچ برنامه و استراتژی برای رفع معضلات اقتصادی ندارد. آنچه امروز در اقتصاد ایران شاهدش هستیم آثار همین بیبرنامگی در عرصه تولید و واردات و صادرات است. افزایش بی سابقه نرخ دلار، نرخ منفی سرمایهگذاری در صنایع و تولید، نرخ منفی رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، تورم بیسابقه و... از جمله نشانههایی است که مشخص میکند که دولت در برنامههای اقتصادی خود موفق نبوده است و تیم اقتصادی آن از توانایی و صلاحیت لازم برخوردار نیست.»
وی گفت: «یکی از دلایل مهم این عدم موفقیت، ناهماهنگی و ناهمخوانی در دیدگاههای اعضای تیم اقتصادی دولت است که بعضا فاصله زیادی با واقعیتهای موجود کشور دارند. مثلا آقای خاندوزی یک حرفی میزند، آقای محسن رضایی دیدگاه متفاوتی دارد و آقای مخبر هم که رئیس ستاد اقتصادی هستند، دیدگاه دیگری دارد. یعنی عملا چندین نگاه در تیم اقتصادی دولت وجود دارد که هر کدام اگر ناقض دیگری نباشد، موافق هم نیست و همین زمینهساز عدم هماهنگی میان آنها شده است. وضع اقتصادی موجود که بسیار هم ناخوشایند و نگران کننده است، نتیجه همین وضع تیم اقتصادی است.»
این فعال اقتصادی تصریح کرد: «آنقدر شرایط اقتصادی این روزها خراب است که دیگر هیچکس آن را کتمان نمیکند. همه هم خبر دارند. از آیات اعظام در قم بگیرید تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان و استادان دانشگاه و مردم عادی و... همه دیگر میدانند وضعیت اقتصادی ایران بسیار خطرناک و نگران کننده است. به همین دلیل است که همه به شرایط موجود معترض هستند.»
او در خصوص اینکه بانک مرکزی در چنین شرایطی چه اقداماتی باید انجام دهد، تاکید کرد: «در چنین شرایطی عملا بانک مرکزی هیچ کاری از دستش بر نمیآید. زیرا اصلا بانک مرکزی ایران، بانک مرکزی نیست. شما حتی نمیتوانید آن را با بانک مرکزی باقی کشورهای منطقه مقایسه کنید. زیرا اصلا این نهاد مستقل نیست. آنچه ما در ایران داریم صرفا نامش بانک مرکزی است، اما عملا صندوق دولت محسوب میشود. به همین دلیل نمیتواند سیاستهای بازار پولی را که از وظایف اصلی این نهاد است را اجرا کند و نمیتواند مانع از کاهش ارزش پول ملی شود. به عبارت سادهتر کاملا دست بانک مرکزی بسته است.»
وی در خصوص اظهارات اولیه رئیس بانک مرکزی مبنی بر نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ارز نیمایی عنوان کرد: «ابتدا باید آقای فرزین بفرمایند که اصلا به مقداری که تمام نیازهای کشور برآورده شود، ارز داریم که این ایده هم منجر به دو نرخی شدن بازار نشود؟ زیرا اگر دولت به اندازهای ارز داشته باشد که بتواند تمام نیازهای موجود در کشور مانند نیازهای مسافر، دانشجو، خانوادههای بیمار و دارو و... را برآورده کند، قطعا نرخ ۲۸۵۰۰ تومان در بازار ارز تثبیت خواهد شد. اما اگر این امکان را نداشته باشد، بازار به سمت چند نرخی شدن پیش خواهد رفت. یعنی همان اتفاقی که در دولت آقای روحانی بعد از طرح دلار ۴۲۰۰ تومانی پیش آمد. یعنی همین اندک منابعشان را وارد بازار میکنند و فقط به صورت موقتی نرخ را کاهش میدهند و بعد از مدتی دوباره همین اتفاقات فعلی در بازار تکرار میشود. زیرا بازار تابع قانون ساده عرضه و تقاضا است و این تقاضا است که بر بازار ارز حکومت و تعیین تکلیف میکند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص میزان نیازهای ارزی کشور اظهار کرد: «برای تمام واردات کشور (رسمی و غیررسمی) حدود ۶۰ میلیارد ارز نیاز است. برای دانشجو و مسافر و بیمار هم نهایتا ۵ میلیارد دلار نیاز است. این تمام نیاز ایران طی یک سال است. در برابر این باید ببینیم چه میزان درآمد داریم. ما حدود ۳۵ میلیارد از صادرات غیرنفتی به دست میآوریم و الباقی باید از محل صادرات نفتی و گاز و امثال اینها بدست بیاوریم. یعنی مشکل بزرگی نیست. مشکل اساسی آنجایی است که ارز حاصل از این صادرات راحت و سریع وارد سیستم بانکی (نیمایی) ما نمیشود. زیرا ما اصلا در سیستم بانکی بینالمللی قرار نداریم که وقتی کالایی صادر میکنیم، بلافاصله پول آن را دریافت کنیم؛ لذا با توجه به اینکه سیکل درآمد و صادراتمان باز است و در یک چارچوب مشخص انجام نمیشود، اقتصاد دچار خلاء و مشکل میشود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «به عبارت ساده شما فروش نفت را تصور کنید. ما به دلیل اینکه در سیستم بانکی بین المللی حضور نداریم، وقتی نفت میفروشیم، از آنجا که FATF را نپذیرفتیم مجبوریم درآمد آن را به حسابهای مختلف بفرستیم که آوردنشان به سیستم بانکی کشور بسیار سخت و زمان بر است؛ بنابراین تنها راه حل مشکل ارز در کشور همین است که ما بتوانیم وارد سیستم بانکی جهانی شویم تا درآمد حاصل از صادرات را سریع و آسان دریافت کنیم. آن زمان میتوانیم نرخ بازار ارز را کاهش دهیم و این فضای ملتهب را آرام کنیم.»
دانشمند در پایان افزود: «اینجا است که مسئله تصمیمات سیاسی مطرح میشود. یعنی سیاست تصمیم بگیرد که ما وارد سیستم بانکی جهانی شویم و FATF و سوئیفت را بپذیریم. اینها را آقای فرزین هم میداند، اما واقعیت این است که از حوزه اختیارات ایشان خارج است. به همین دلایل است که میگویم بانک مرکزی هیچ کاری نمیتواند انجام دهد. اگر هم بخواهد مانند گذشته به سمت و سوی سیاستهای دستوری برود دیگر تفاوتی ندارد که مرحوم نوربخش رئیس بانک مرکزی باشد یا آقای صالحآبادی و فرزین. دوباره همان اتفاقها رخ میدهد. یعنی یک جایی فنر قیمت که با زور و دستور پایین نگه داشتند، یک جایی درمیرود و نرخ در بازار افزایش چشمگیر پیدا میکند.»
فرارو
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وارد سیستم بانکی تیم اقتصادی بانک مرکزی بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۶۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمارهای رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی میگویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست میآید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن میشود؛ راهکاری که کارشناسان میگویند نشان از این دارد که هنوز دستاندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکردهاند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بینالمللی پول، نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمارها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسبوکار، پیشبینیپذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بیثباتی سیاستها و قوانین و رویههای اجرایی ناظر بر فضای کسبوکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیرهکننده و کمنظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در ششماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روزها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخصهای اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمتها در برخی بازارها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان میگوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارزهای معتبر که شاخص اصلی ارزش پولهای ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمتها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازارها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط میکند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که تورم بهرغم تلاشهای دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانکها است. کاری که مدتها قبل باید انجام میشد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیبشان میرود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه میکند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره میگوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرتالله اماموردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیتها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددانها است، اما اکثر اقتصاددانها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد میشود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازیها هر لحظه بیشتر هم میشود یکی از این ناترازیها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد میشود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانکها به بانک مرکزی است که ناترازی بانکها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور میشود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریهها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد میشود، عدم کنترل تورم در کشور بهشدت خلق پول برمیگردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
اماموردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدیگریاش هم کاسته شود و بتواند هزینههای خود را کاهش دهد میتواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار میآید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونهای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود میآورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگیهایی در سیاستهای پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت میشود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی میبرد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول میکند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاستگذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چارهای جز هماهنگ شدن با سیاستهای دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمیگردد که به دلیل اینکه بخشهای مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایهگذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایهگذاریها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمتها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص میشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکتهای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمیگردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانکها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانکها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی میشوند و چارهای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
اماموردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانکها آنها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابهجایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سالهای آینده خود را با تورم بیشتر نشان میدهد.